انفراد .. كارثة تهز القلوب وتقشعر لها الابدان : دعوى قضائية ضد ادعاءات سرقة أجنة وتلاعب بالأنساب في منشأة طبية للحقن المجهرى بحى النزهة!

كتبت : راندا رجب

في واحدة من الوقائع الطبية التي هزت الشارع المصري، والتي تناولها الإعلام منذ قرابة العام، تلك الواقعة المشهورة إعلامياً بادعاءات حول سرقة أجنة أحمد ومروة وتلاعب بالأنساب.

وفجأة منذ قرابة الشهر تلقت جريدة “الشروق نيوز” استغاثة من نفس الأسرة التي تدعي تعرضها لعملية نصب واحتيال في منشأة طبية تؤكد الأسرة في شكواها أنها غير مرخصة بحي النزهة، والشكوى بأن الجميع اكتفى بما يسمى “بالشو الإعلامي” ولم يحصلوا على أي مساعدة لاستعادة ابنهم مالك !!

قامت الجريدة بتصوير تفاصيل الواقعة مع الزوج والزوجة، والتي بدأت وفقاً لما ورد على لسان الأسرة باتهامات حول سرقة أجنة الزوجين أحمد ومروة والتلاعب بأنسابهم، حيث ذكروا أن القائمين على المنشأة أوهموهم بأنهم يحتفظون بأجنة أطفالهم بهدف زرعها لاحقاً، ولكنهم اكتشفوا ما وصفوه “بالحقيقة الكارثية”.

الأحداث المروية من كلاهما كشفت عن اتهامات مدعومة بمستندات (تحت فحص الجهات المختصة) حول تلاعب بالأجنة، واستخدام المنشأة لممارسة نشاط طبي تؤكد المستندات المقدمة من الأسرة أنه كان غير مرخص وقت حدوث الواقعة.

على إثر عرض القضية عبر “الشروق نيوز”، تطوع عدد من المحامين لمساعدة الأسرة في سلوك المسار القانوني لاسترجاع حقوقهم، وذلك بعد الاطلاع على مستندات أحمد ومروة.

وبالفعل تم تقديم دعوى قضائية تضمنت اتهامات ضد المسؤولين عن المنشأة تحمل رقم ١٤٥٧٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح النزهة، اتهم فيها أحمد علي وزوجته مروة عادل، المنشأة الطبية بالتورط في وقائع قيد التحقيق شملت وفقاً لعريضة الدعوى:

شبهة مزاولة مهنة طبية بدون ترخيص: حيث ذكرت الدعوى إلغاء ترخيص المنشأة من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠٢٣.

اتهامات بسرقة أجنة خاصة بغرض الاتجار بها.

ادعاءات بالاتجار بالبشر وبيع الأجنة لأطراف أخرى.

شبهة التلاعب بملفات الأجنة والأنساب.

اتهام بالنصب والاحتيال وإيهام الأسرة بوجود أجنتهم.

ادعاء بالتزوير في أوراق رسمية وانتحال صفات طبية.

كما تضمنت الدعوى اتهامات بالتستر على هذه الوقائع، إلا أن المستندات التي تقدمت بها الأسرة تضمنت كافة التفاصيل التي تدعم شكواهم.

وما زلنا في انتظار الكلمة الفصل للجهات القضائية في هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير. وأكد المحامون المتطوعون أن هذه القضية قيد نظر القضاء العادل، مطالبين بتطبيق القانون وفقاً لما ستسفر عنه التحقيقات.

الشروق نيوز” نطلق لكم انذار الخطر ، من اجل التأكد من المراكز التى سيتم استئمانها على فلذات أكبادكم وتضع هذا الملف أمام الرأي العام من باب المسؤولية المجتمعية، للتأكد من الموثوقية القانونية للمراكز الطبية، وتعدكم بمتابعة تطورات القضية فور صدور أي قرارات رسمية، التزاماً منا بنقل الحقيقة كاملة واحتراماً لسيادة القانون.

بالفيديو لقاء حصرى لجريدة الشروق نيوز مع أحمد ومروة ضحايا المركز الطبى للحقن المجهرى واستغاثة من أجل استعادة ابنهم مالك

“خديعة اللافتات.. كيف تكتشف من خلالها فخ المراكز الطبية غير المرخصة؟”

وفي سياق متابعة “الشروق نيوز” لأبعاد هذه القضية الصادمة، فتحت الجريدة ملفاً استقصائياً حول كيفية حماية المواطنين لأنفسهم من السقوط في فخ المنشآت الطبية التي تعمل “خارج القانون”. فبرغم فخامة التجهيزات، كشفت واقعة “أحمد ومروة” أن المظاهر قد تكون خداعة؛ لذا نضع بين أيديكم محددات أمان أساسية قبل التعامل مع أي مركز للحقن المجهري:

الاطلاع القانوني:
من حقك الأصيل طلب رؤية أصل ترخيص وزارة الصحة وشهادة تسجيل المنشأة بنقابة الأطباء، واللذين يجب تعليقهما في مكان بارز قانوناً.

ترخيص معمل الأجنة:
في حالات الحقن المجهري، لا يكفي ترخيص “العيادة”، بل يجب التأكد من وجود ترخيص خاص ومنفصل لـ “معمل الأجنة” وتداول الأنساق البشرية، وهو ترخيص يخضع لرقابة مشددة جداً.

الاستعلام الرقمي:
يمكن للمواطنين الاستعلام عن درجة الطبيب (أخصائي أو استشاري) عبر موقع نقابة الأطباء المصرية للتأكد من انتحال الصفة من عدمه ، وذلك ينطبق على كل التخصصات ليس فيما يخص مراكز الحقن المجهرى فقط ، وكم حدثت وقائع مأساوية فى مراكز التجميل والليزر الغير مرخصة على يد الغير متخصصين .

فواتير وسجلات:
ضرورة الحصول على فواتير رسمية مختومة بختم المركز الضريبي، والاحتفاظ بنسخة من “سجل تجميد الأجنة” موقعة من الطبيب المسؤول، لضمان الحق القانوني في حال حدوث أي نزاع .