قرار وزاري جديد : منحة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل

قرار وزاري جديد: منحة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل

كتب : أحمد الطيب

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بصرف منحة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وذلك في إطار دعم الفئات المستحقة وتحسين قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

وبحسب القرار، سيتم صرف المنحة وفقًا لعدد الأفراد في كل بطاقة، حيث يحصل الفرد الواحد على دعم إضافي، بينما تتضاعف القيمة للبطاقات التي تضم أكثر من فرد. كما أكد التوجيه على أهمية التزام التجار والمنفذين التموينيين بالقواعد المنظمة لصرف السلع، وضمان توافرها بشكل مستمر للمواطنين المستفيدين.

وشدد التوجيه على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات تتعلق بعملية التوزيع، مع التأكيد على أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضبط منظومة التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

نص القرار الوزاري:

التوجيه الوزاري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥

بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعلى القرارات الوزارية السابقة الخاصة بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية وتعاملاتها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع جمعيتي، تقرر ما يلي:

المادة الأولى:
يصرف للمواطنين الأولى بالرعاية أصحاب البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2025 منحة إضافية تُضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، وذلك بواقع 100 جنيه للبطاقة التي تحتوي على فرد واحد، و150 جنيهًا للبطاقات التي تضم أكثر من فرد.

المادة الثانية:
تُخصص هذه المنحة لصرف السلع التموينية، وفقًا لرغبة المواطن في اختيار السلع المحددة ضمن المنظومة، وتشمل على سبيل المثال:
السكر (1 كيلو لكل فرد)
الزيت (زجاجة واحدة)
أي سلع أخرى متاحة وفقًا للرصيد التمويني للبطاقة.

المادة الثالثة:
يتم صرف المنحة وفقًا للضوابط التالية:

تلتزم هيئة الإنتاج الحربي بإرسال رسالة إلى بطاقات التموين المستحقة تفيد بإضافة المنحة.

تلتزم شركات الصناعات الغذائية بتوفير السلع اللازمة لصرف الدعم الإضافي.

تلتزم مديريات التموين ومنافذ البيع بعدم التلاعب في الحصص المقررة للمستفيدين.

المادة الرابعة:
بعد انتهاء شهر أبريل 2025، يلتزم التجار بإرسال تقرير مفصل عن الكميات المصروفة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات.

المادة الخامسة:
في حالة مخالفة أي منفذ تمويني (تاجر أو منفذ جمعيتي) لأحكام هذا التوجيه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

المادة السادسة:
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وتلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذه.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د. شريف فاروق

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التموين على تحسين أوضاع المواطنين الأولى بالرعاية، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لمواجهة الأعباء المعيشية، مع التأكيد على استمرار الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.