أسيوط:حنان رجب
في خطوة قضائية حاسمة تُجسّد يقظة نقابة المهندسين بأسيوط وحرصها على حماية المهنة وهيبتها، أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمًا غيابيًا في القضية رقم 1987 لسنة 2024 إداري أول أسيوط والمقيدة برقم 2769 لسنة 2025 كلي جنوب أسيوط، يقضي بسجن المتهم “م.ع.ب” (مقاول) لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت تورطه في تزوير شهادتين هندسيتين منسوب صدورهما زورًا إلى نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، واستعمالهما في مشروع رفع كفاءة مبنى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.
وتشكّلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، ومحمد إسلام ثابت البهنساوي، وبحضور ممثل النيابة العامة وأمين السر أحمد فتحي أحمد.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم قدّم إلى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد مستندات مزورة تتضمن شهادات إشراف هندسي منسوبة إلى النقابة، فيما أثبتت التحقيقات وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن تلك المحررات مصطنعة بالكامل، وتم تقليد الأختام والتوقيعات باستخدام طابعة كمبيوتر.
وقد جاء هذا الحكم تتويجًا لجهود مكثفة وإجراءات قانونية صارمة اتخذتها نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، فور اكتشاف الواقعة أثناء المتابعة الدورية للملفات الفنية داخل الجهات التنفيذية بالمحافظة. حيث كلفت النقابة مستشارها القانوني بمتابعة سير التحقيقات منذ بدايتها وحتى صدور الحكم القضائي النهائي، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الإدارة بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة وحماية الكيان النقابي من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
من قاعة المحكمة إلى الميدان النقابي.. نقابة المهندسين بأسيوط تنتصر لشرف المهنة
وأكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أن النقابة لن تتهاون مع أي واقعة تمس شرف المهنة أو تنال من سمعة أعضائها، مشيرًا إلى أن المجلس يتعامل بحزم مع أي مستندات غير صادرة رسميًا عن النقابة، حفاظًا على حقوق المهندسين وثقة المجتمع في المؤسسة النقابية.
كما دعت النقابة جميع الجهات التنفيذية والمتعاملين إلى تحري الدقة في المستندات المنسوبة إليها، والتواصل المباشر مع إدارتها للتأكد من صحة أي شهادات أو خطابات هندسية قبل اعتمادها، مؤكدة استمرارها في ملاحقة أي مخالفات قانونية تستغل اسم النقابة دون وجه حق.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الحكم الصادر يعكس تعاونًا مؤسسيًا راقيًا بين النقابة والسلطة القضائية في حماية المهنة وصون شرفها، مشددة على أن هذا النهج سيظل قائمًا لضمان الشفافية وصون الأمانة المهنية، وتعزيز الثقة المجتمعية في نقابة المهندسين كدرعٍ حصينٍ للمهنة والمهندسين على السواء.
