بما يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي كأحد المحركات الرئيسية لدفع الاقتصاد القومي. وجاء إعلان هذه التعديلات بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 301 لسنة 2025

زر الذهاب إلى الأعلى