النقابة العامة للمحامين تدعو لعقد جمعية عمومية طارئة عملاً بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ولا سيما المواد (135، 136)
النقابة العامة للمحامين تدعو لعقد جمعية عمومية طارئة عملاً بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ولا سيما المواد (135، 136)
اعلان هــام
نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية
دعوة لعقد جمعية عمومية طارئة عملاً بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ولا سيما المواد (135، 136)
وبناءً على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٥
وبالنظر إلى ما صدر من بعض رؤساء محاكم الاستئناف من قرارات إدارية بفرض رسوم على خدمات التقاضي (تقديم الحوافظ – تصوير محاضر الجلسات – مراجعة الطعون)، دون سند قانوني، وما ترتب عليه من أعباء مالية جسيمة على المتقاضين والمحامين، الأمر الذي يمثل مخالفة لأحكام الدستور المصري ومبدأ مجانية التقاضي،
تُعلن نقابة المحامين عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في جلسة غير طارئة وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرا
بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة ٩٤ أ شارع رمسيس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. مناقشة القرارات الإدارية بفرض الرسوم وبيان مخالفتها للدستور والقانون.
2. اتخاذ موقف نقابي موحد للطعن عليها أمام الجهات القضائية المختصة.
3. بحث الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لوقف تنفيذها.
4. تشكيل لجنة قانونية من أعضاء النقابة ومجلسها لمتابعة الطعون.
5. تفويض النقيب العام في اتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعًا عن حق التقاضي المجاني.
6. عرض مشروعات قوانين أو مذكرات على الجهات المختصة
(وزارة العدل – مجلس النواب – مجلس القضاء الأعلى).
7. ما يُستجد من موضوعات خلال الجلسة وتُجيزه الجمعية بأغلبية أعضائها الحاضرين.
وعلى السادة المحامين الكرام التفضل بالحضور والمشاركة ، وضبط النفس ، علمًا بأن هذا الإعلان يُنشر على الموقع الرسمي للنقابة، وفي جميع النقابات الفرعية،
ويُعد بمثابة إخطار رسمي لهم.
صدر عن مجلس النقابة العامة للمحامين
بتاريخ: الأربعاء ١٤ /٥ /٢٠٢٥
النقيب العام
أ/ عبد الحليم علام ، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رئيس مجلس النقابة العامة للمحامين
