تعليمتكنولوجيا

اجتماع وطني هام لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية: تعاون بين “القومي للإعاقة” ووزارة التعليم العالي لتقييم وتطوير مراكز الإعاقة

اجتماع وطني هام لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية: تعاون بين “القومي للإعاقة” ووزارة التعليم العالي لتقييم وتطوير مراكز الإعاقة

كتب ا. د. وائل بدوى

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع الجامعي، ترأست الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مراكز الإعاقة بالجامعات المصرية، وذلك في مقر الوزارة.

جاء الاجتماع لمناقشة فلسفة إنشاء وتطوير مراكز الإعاقة في 27 جامعة مصرية، واستعراض مهامها والخدمات التي تقدمها للطلاب من ذوي الإعاقة، إلى جانب التحديات التي تواجه هذه المراكز والطلاب المستفيدين منها. وقدمت الدكتورة إيمان كريم عرضًا تفصيليًا حول الدور الاستراتيجي الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجالات التي يعمل بها، مع تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات الطلاب في البيئة الجامعية.

وفي كلمتها، أعربت “كريم” عن امتنانها لوزير التعليم العالي لدعمه المتواصل لقضية الإعاقة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية التي تحث مؤسسات الدولة على إيلاء اهتمام بالغ بهذه الفئة وتقديم كافة أشكال الدعم والتمكين لهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن مراكز الإعاقة تمثل ترجمة فعلية للقانون رقم (10) لسنة 2018، الذي خصص فصلاً كاملاً لضمان الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا الفصل يضع على عاتق وزارات التعليم المختلفة مسؤوليات واضحة لضمان التعليم الدامج، وتدريب الكوادر الأكاديمية على طرق التواصل مع ذوي الإعاقة، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا بوزارة التعليم العالي، تضم ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات، فضلًا عن تمثيل من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بهدف التنسيق الفعّال لتطبيق أحكام القانون.

وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوجيهات المهمة التي أصدرها وزير التعليم العالي، أبرزها:

• تقييم شامل للخدمات المقدمة من مراكز الإعاقة.

• إجراء فحوصات ومعاينات لمعايير الإتاحة داخل الجامعات.

• إعداد تقارير دورية تتضمن توصيات لتحسين ورفع كفاءة الخدمات.

• العمل على إدراج خدمات جديدة في المراكز الحالية لتلبية احتياجات الطلاب.

• تشكيل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقديم الدعم الفني.

يعكس هذا الاجتماع حرص الدولة على تعزيز مفهوم التعليم الدامج، وتحقيق العدالة التعليمية، وتأكيدًا على أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأكاديمي المصري.

ويُعد هذا اللقاء بداية لمسار عملي طموح يهدف إلى تطوير الخدمات الجامعية، ليس فقط في مجال الإعاقة، بل في إطار رؤية أوسع لتحديث منظومة التعليم العالي وفق معايير الشمول والعدالة الاجتماعية.

تم نسخ الرابط بنجاح!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى