في مؤتمرها الثامن.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تُطلق حوارًا وطنيًا موسعًا حول “العدالة الذكية” في عصر الذكاء الاصطناعي
في مؤتمرها الثامن.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تُطلق حوارًا وطنيًا موسعًا حول “العدالة الذكية” في عصر الذكاء الاصطناعي
كتبت : راندا رجب
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، مؤتمرها القانوني الثامن بعنوان: “العدالة الذكية – المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي”، وذلك يومي 24 و25 مايو 2025، حيث تُعقد الجلسة الافتتاحية بفندق سفير بالدقي، وتُستكمل فعاليات اليوم الثاني بمقر معهد بحوث الإلكترونيات.
يحظى المؤتمر برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، ويمثله القاضي الجليل معالي وزير العدل، كما يحضره السادة رؤساء الهيئات القضائية، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة والقانونية والعلمية والإعلامية البارزة، في واحدة من أبرز المحطات الحوارية لمستقبل العدالة في مصر.
جاءت فكرة المؤتمر استلهامًا من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إطلاقه للنسخة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي أكد فيها على سعي الدولة نحو الريادة في هذا المجال، لتكون منارة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يعزز من مكانتها الدولية.
وتُجسد خطوات الدولة في هذا الاتجاه من خلال تأسيس المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بالقرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، وإعادة تشكيله وفقًا للقرار رقم 511 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وهي مؤشرات تؤكد عزم الدولة على دمج الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة، لا سيما العدالة.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية، أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي العلمي المتخصص بين رجال القضاء، والمحامين، ورجال الشرطة، وجميع العاملين في المنظومة القضائية، حول أهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وكيفية استخدامه بشكل مسؤول وفاعل.
فيما أكدت الأستاذة الدكتورة شرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المؤتمر يمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة التقاضي في مصر، بما يدمج القانون مع التكنولوجيا لبناء عدالة أكثر كفاءة. وشددت على أهمية إقرار أطر تشريعية مرنة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، مع مراعاة قضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، ومخاطر التحيز الخوارزمي.
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ الدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، إلى أن المجتمع القانوني يمر بـ”مفترق طرق حاسم”، يتطلب مراجعة شاملة للأطر القانونية التقليدية، ووضع تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القضائية، إلى جانب وضع ضوابط أخلاقية وقانونية دقيقة لاستخدام تلك التقنيات.
واختتم الخلفاوي تصريحاته مؤكدًا أن المؤتمر يسعى إلى استكشاف أبعاد “العدالة الذكية” ومناقشة التحديات والحلول المقترحة لتفعيلها بما يخدم مبدأ سيادة القانون ويعزز ثقة المتقاضين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المستقبلي للمشرع والفاعل القانوني في عصر الثورة الرقمية.
