التصوير داخل المنشآت الطبية: بين الفضول وحدود الخصوصية

التصوير داخل المنشآت الطبية: بين الفضول وحدود الخصوصية

كتب ا. د. وائل بدوى

في زمن أصبحت فيه الكاميرا امتدادًا طبيعيًا لليد، لم يعد التقاط الصور فعلًا استثنائيًا، بل سلوكًا يوميًا يمارسه الجميع دون تفكير طويل. لكن هناك أماكن تظل لها حرمتها الخاصة، لا يجوز أن تُختزل في لقطة أو فيديو، ومن أهم هذه الأماكن المنشآت الطبية، حيث تتقاطع حياة الإنسان مع لحظات ضعفه واحتياجه للرعاية.

في هذا السياق، جاء التنويه الصادر استنادًا إلى قرار السيد وزير الصحة، وبالتأكيد من نقابة أطباء الإسكندرية، ليضع حدًا واضحًا لمسألة التصوير داخل المستشفيات والمراكز الطبية. القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تعبير عن وعي متزايد بأهمية حماية خصوصية المرضى، وصون بيئة العمل الطبية من أي تشويش أو انتهاك.

المريض داخل المستشفى لا يكون في وضعه الطبيعي. قد يكون في حالة ألم، أو قلق، أو ضعف، أو حتى فقدان للسيطرة على تفاصيل حياته اليومية. في هذه اللحظات، تصبح الخصوصية حقًا أساسيًا، لا يمكن التهاون فيه. تصوير مريض دون إذنه، أو حتى في محيطه، لا يُعد فقط سلوكًا غير لائق، بل قد يمثل انتهاكًا صريحًا لكرامته الإنسانية.

كما أن الطواقم الطبية تعمل تحت ضغط كبير، حيث تتطلب طبيعة العمل تركيزًا عاليًا وهدوءًا نفسيًا. وجود كاميرات أو محاولات تصوير قد يخلق حالة من التوتر، ويؤثر على الأداء، بل وقد يُدخل العمل الطبي في دائرة من الاستعراض أو الخوف من التوثيق، بدلًا من التركيز على تقديم الرعاية اللازمة.

الأمر لا يتعلق فقط بالنوايا. فقد يرى البعض أن التصوير بهدف التوثيق أو الشكوى أو حتى المشاركة، لكن النتيجة قد تكون عكسية تمامًا. صورة واحدة قد تكشف هوية مريض، أو تنتهك خصوصية غرفة كاملة، أو تُستخدم خارج سياقها بطريقة تسيء إلى المؤسسة أو الأفراد.

ومن هنا، فإن منع التصوير داخل المنشآت الطبية يأتي كخطوة ضرورية لحماية الجميع: المريض، والطبيب، والمؤسسة. إنه ليس تقييدًا للحرية، بل تنظيم لها في مساحة تتطلب أعلى درجات الاحترام والمسؤولية.

الوعي المجتمعي يلعب دورًا أساسيًا في إنجاح مثل هذه القرارات. فالقانون وحده لا يكفي، ما لم يكن هناك إدراك حقيقي بأن المستشفى ليست مكانًا عاديًا، وأن ما قد يبدو “صورة عادية” قد يحمل أبعادًا إنسانية وقانونية عميقة.

في النهاية، يبقى المبدأ بسيطًا:

حيث يكون الإنسان في أضعف حالاته، يجب أن نكون نحن في أعلى درجات احترامنا.

الالتزام بعدم التصوير داخل المنشآت الطبية ليس فقط التزامًا بالقانون، بل هو التزام بالأخلاق، وبحق كل إنسان في أن يُعالج بكرامة، بعيدًا عن عدسات لا تراعي خصوصيته.