الإمارات تطلق “تصريح مُعلِن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد عبر المنصات الرقمية

الإمارات تطلق “تصريح مُعلِن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد عبر المنصات الرقمية

كتب ا  د  وائل بدوى

في خطوة تنظيمية جديدة تعزز من مهنية الإعلام الرقمي وتحمي حقوق الجمهور، أعلن مجلس الإمارات للإعلام يوم 30 يوليو 2025 عن إطلاق “تصريح مُعلِن” لتنظيم المحتوى الإعلاني الذي ينشره الأفراد عبر المنصات الرقمية، وذلك ضمن إطار تطوير المنظومة الإعلامية والرقمية في الدولة.

 إلزام لجميع الأفراد المعلنين عبر المنصات

بحسب البيان الرسمي، سيكون الحصول على تصريح مُعلِن إلزاميًا لجميع الأفراد الذين يقدمون محتوى إعلانيًا عبر حساباتهم الشخصية أو التجارية، ويُمنح التصريح مجانًا لمدة ثلاث سنوات دعمًا لصنّاع المحتوى وتحفيزًا على الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية في الإعلان.

تصريح استثنائي… لكن بشروط

رغم شمولية القرار، فقد حدد المجلس فئات مستثناة من التصريح، وهي:

• الأفراد الذين يعلنون عن منتج أو خدمة تخصهم شخصيًا أو عبر شركتهم الخاصة من خلال حساباتهم الشخصية.
• صناع المحتوى دون سن 18 عامًا، شريطة أن يكون المحتوى تعليميًا، توعويًا، أو هادفًا، ويلتزمون بضوابط التطبيقات العمرية المعتمدة.

ماذا عن الزوار؟

لفت القرار إلى أنه يتعين على صناع المحتوى الزائرين إصدار تصريح “مُعلِن زائر” قبل ممارسة أي نشاط إعلاني داخل الدولة، ويُمنح هذا التصريح لفترة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد.

تعليق رسمي: الإعلام في خدمة الحوكمة والمجتمع

وفي تصريح له، قال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام:

“تصريح مُعلِن” خطوة محورية لتنظيم الأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية،

ويُشكل نموذجًا إعلاميًا متكاملاً يعزز الحوكمة، ويحمي حقوق الجمهور وصنّاع المحتوى.”

لماذا القرار مهم؟

يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه وتيرة الإعلانات الشخصية وغير المنظمة عبر المنصات الاجتماعية، ما يجعل الجمهور عرضة للتضليل أو الترويج لمنتجات غير موثوقة. ويهدف هذا التصريح إلى:

• ضبط الممارسات الإعلانية.
• حماية المستهلك.
• دعم الاقتصاد الإبداعي.
• تعزيز ثقة الجمهور في المحتوى المحلي.

خلاصة القول

يُمثل “تصريح مُعلِن” الإماراتي نقلة نوعية في حوكمة الإعلام الرقمي، ويعكس رؤية الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي بما يضمن الشفافية، والاحترافية، وحقوق الجمهور. كما يُشجع صنّاع المحتوى على تطوير أعمالهم ضمن إطار قانوني واضح، يعزز من مصداقيتهم ويسهم في اقتصاد المحتوى المستدام.