حزب العدل يعقد ورشة عمل بعنوان: “ضمانات حقوق الإنسان في استخدامات الذكاء الاصطناعي”
حزب العدل يعقد ورشة عمل بعنوان: “ضمانات حقوق الإنسان في استخدامات الذكاء الاصطناعي”
كتب ا د وائل بدوى
في خطوة تعكس وعيًا متناميًا بأهمية التفاعل الواعي مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، عقد حزب العدل ورشة عمل تحت عنوان: “ضمانات حقوق الإنسان في استخدامات الذكاء الاصطناعي”. أدار الورشة الدكتور إسلام ريحان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والقانون والأخلاقيات، الذين اجتمعوا لمناقشة التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمع المصري وعلى حقوق الإنسان بوجه خاص.
الذكاء الاصطناعي بين الأداة التكنولوجية والتحولات المجتمعية
أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية حديثة تقتصر على التطبيقات الصناعية أو التجارية، بل أصبح أداة تحويلية تؤثر في تفاصيل الحياة اليومية. من المساعدات الرقمية والأنظمة التعليمية الذكية، إلى وسائل المراقبة والأمن السيبراني، بات الذكاء الاصطناعي حاضرًا في كل زاوية من حياتنا، ما يجعل التعامل معه ضرورة وطنية وقانونية وليست مجرد خيار تقني.
وأشار المتحدثون إلى أن هذا الحضور الكثيف للتقنية يطرح أسئلة جوهرية حول الخصوصية الفردية، وحماية البيانات، وتأثيره على التفكير النقدي، بل وعلى النسيج الاجتماعي ذاته.
الجهود المصرية والاستراتيجيات الوطنية
أشاد الحضور بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وتأسيس بنية تشريعية أولية للتعامل مع التحديات الرقمية. إلا أن النقاشات أكدت أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، تحتاج إلى تسريع وتطوير لمواكبة الوتيرة المتسارعة عالمياً، بحيث تشمل تشريعات رقمية واضحة لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحساسة، مثل التعليم والصحة والعدالة.
كما لفت المشاركون النظر إلى أن الاستفادة من التجارب الدولية تمثل إضافة مهمة، حيث استعرضوا نماذج من الإمارات والهند والولايات المتحدة، والتي تجمع بين تطوير الأطر التشريعية والتجريب العملي عبر منصات وطنية تراعي الخصوصية المحلية وتضمن السيادة الرقمية.
الذكاء الاصطناعي ليس أداة محايدة
أكدت الورشة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد أداة محايدة، بل هو نتاج بيئات ثقافية وقيمية محددة، ويعكس في مخرجاته تلك الخلفيات التي صُمِّم ضمنها. وهو ما يجعل المجتمعات، ومنها مصر، مطالبة بوضع أطر أخلاقية راسخة تستند إلى الهوية المصرية والعربية، لتضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة تعزز قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بدلاً من أن تتحول إلى وسيلة لفرض هيمنة أو تهميش.
وتوقف النقاش عند تأثيرات هذه التكنولوجيا على مفاهيم الهوية، والعلاقات الأسرية، والديناميكيات الثقافية، محذرين من خطر فقدان التوازن بين التطور التقني والحفاظ على الثوابت المجتمعية.
التوصيات: تشريعات، تعليم، ووعي مجتمعي
خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات العملية التي تسعى إلى تحويل النقاشات النظرية إلى خطوات تنفيذية، ومن أبرزها:
- تطوير التشريعات المحلية: لتوفير حماية متقدمة للبيانات الشخصية، وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي بما يمنع الانتهاكات ويحافظ على الشفافية.
- دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية: بصورة تعزز الإبداع والقدرة على التحليل النقدي، مع الحد من الاعتماد على الحفظ الميكانيكي.
- بناء أنظمة وطنية للذكاء الاصطناعي: تراعي القيم المجتمعية المصرية وتلبي الاحتياجات الوطنية، بما يقلل من الاعتماد على النماذج الأجنبية.
- رفع الوعي المجتمعي: عبر حملات إعلامية وتثقيفية تبرز منافع الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتدعم الاستخدام المسؤول له.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: للتعامل مع التحديات المشتركة مثل حماية الخصوصية، مكافحة التضليل الإعلامي، وتقييد الاستخدامات العسكرية غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
نحو رؤية مصرية للذكاء الاصطناعي
في ختام الورشة، شدد المشاركون على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتطوير رؤية متكاملة للذكاء الاصطناعي تنبع من خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، وتستفيد من خبراتها العلمية والبشرية. فبينما تسعى دول العالم إلى تحقيق السبق في هذا المجال، يمكن لمصر أن تضع نموذجًا يجمع بين التطور التكنولوجي وصون حقوق الإنسان، ليكون الذكاء الاصطناعي أداة للنهوض والتنمية، لا مصدرًا للتحديات والمخاطر.
