“المرشدون السياحيون يصرخون: دفعنا الضرائب بالجنيه.. فطالبونا بالدولار!”

كتبت…بسمة حسن

صرخة جديدة يطلقها المرشدون السياحيون في مصر، وسط تجاهل غير مبرر لمعاناتهم، ومطالبات غير مفهومة من الجهات المعنية، أبرزها مصلحة الضرائب، التي بدأت تطبق تعليمات مستحدثة تلزم بتقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة بسعر صرف العملات الأجنبية (دولار أو يورو)، رغم أن الخدمات تُحاسب بالجنيه المصري، والضرائب تُدفع بالجنيه أيضًا.

وقالت فاطمة خليفة احظى  المرشدات السياحيات، المتضررات من القيمة المضافة الجديدة

“قدّمت الفاتورة الضريبية وسددت المستحقات بالجنيه المصري، كأي مواطن ملتزم بالقانون. لكن عند تقديم الإقرار الإلكتروني، فوجئت بأن المنظومة ترفض إدخال المبلغ بالجنيه، وتُلزمني بتحديد سعر صرف وتحويل المبلغ إلى الدولار أو اليورو. من أين لي بهذه العملات وأنا أعمل وأُحاسب داخل مصر بالجنيه؟!”.

الأزمة الكبرى أن هذا الإجراء، وفقًا للمرشدة، لم يكن مطبقًا منذ عام 2018، وفُرض مؤخرًا دون سابق إنذار، مما أربك الجميع، خاصة العاملين في مجال الإرشاد السياحي الذين يعانون أصلًا من تراجع الدخل، ومشكلات تنظيمية عديدة.”احنا اللي بندفع وملتزمين، هما اللي بيتعبونا!”، هكذا عبرت المرشدة عن غضبها، مضيفة:

“هناك من يعمل في السوق بلا أي التزام ضريبي، ولا أحد يحاسبه، بينما نحن من نحاول الحفاظ على المهنة والقانون، نُواجه بالعقبات والمفاجآت غير المنطقية”.

وقد تواصلت المرشدة مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وتم تحديد موعد لها يوم الأحد المقبل في مأمورية الضرائب بمحافظتها، لعرض المشكلة. لكنها تتساءل:

هل الحل في كل مرة أن نلهث وراء تفسير كل إجراء جديد؟ لماذا لا تكون هناك آلية واضحة تُراعي ظروف العاملين الحقيقيين؟ ولماذا لا يُحاسب غير الملتزمين بنفس الصرامة؟”.

وطالبت النقابة ووزارة المالية بسرعة التدخل لإعادة النظر في هذه الإجراءات، وإيجاد حلول واقعية تُسهّل تقديم الإقرارات بدلاً من تعقيدها، خاصة مع تدهور أوضاع كثير من العاملين في القطاع السياحي.